الحلول الشرعية المقترحة لتطوير نظام حوكمة هيئة الرقابة الشرعية في ضوء تجربة بنك معاملات إندونيسيا (BMI)

Proposed Shariah Solutions to Develop DPS Governance System in Light of BMI Experience

Abstract

يهدف البحث إلى تقديم حلول شرعية لتطوير نظام العمل في هيئة الرقابة الشرعية (DPS) من خلال تفعيل دور الحوكمة فيها. فرغم وجود العديد من القوانين التي تنظم أعمال الهيئة إلاّ أن المخالفات الشرعية ما زالت موجودة نتيجةً لغياب التنسيق العملي بين القوانين المنظّمة وتنفيذها على أرض الواقع. هذه القصور بحاجة لعلاجها، فجاءت هذه الدراسة لتساهم في ترسيخ مبدأ الإلزام بحيث يلزم على المصرف باتباع قرارات DPS، وفي حال مخالفته تتم إحالته فعليًّا إلى المحكمة لتقرّر عليه عقوبة إدارية أو غرامة مالية. وقد قام BMI كأول بنك إسلامي في إندونيسيا بمبادرة ناجحة في هذا الخصوص تلبية لرغبات غالبية المسلمين. واعتمد البحث على منهج استقرائي وتحليلي وميداني لبيان المشكلات وتقويمها مع الرجوع إلى الكتب التراثية وكتب المعاصرين وإجراء المقابلات مع بعض المسؤولين. وقد توصّل البحث إلى بعض النتائج والتوصيات، أبرزها: 1- يجب إصلاح الثغرات في تطبيق القوانين بتنفيذ مبدأ الإلزام بصرامة. 2- ضرورة وجود معايير واضحة لأعمال DPS. 3- يجب أن تبت قرارات DPS ملزمة على جميع الأطراف وأن يتم النص على ذلك في القانون الأساسي للمصرف. 4- ضرورة إعداد البحوث والدراسات تثري العمل المصرفي الإسلامي. 5- انعقاد الندوات واللقاءات بين أعضاء DPS في المصارف الإسلامية المختلفة.

This research aims to provide Shariah solutions to develop the work system in the Shariah Supervisory Board (DPS) by improving the role of governance in it. Despite the existence of many laws that regulate the work of DPS, shariah violations still exist as a result the absence of practical coordination between regulating laws and its implementation on the ground. The research contributes to establishing the principle of obligation when implementing decisions, so the bank is obligated to follow DPS decisions. And in event of a violation, it is referred directly to court for an administrative penalty or a fine. BMI as the first Islamic bank established in Indonesia started a good initiative to implement Shariah rules in its transactions. The research relied on an inductive, analytical and field approach to clarify and correct problems by referring to heritage and contemporary books, and interviewing some officials. The research reached some conclusions and recommendations: 1- Legal gaps in applications should be fixed by implementing a strongly binding principle. 2- DPS decisions must bind all parties and must be regulated in the Bank's Articles/Bylaws. 3- Clear standards are required for the work of DPS, as its absence shakes the Muslims confidence in Islamic banking system. 4- Necessity of preparing research and studies that enrich the Islamic banking business. 5- Seminars and meetings should be held between DPS members in different Islamic banks.